حزب الجبهة الوطنية يطلق حوار قانون الأسرة لحسم الحضانة والرؤية

 في تحرك سياسي لافت، يبدأ حزب الجبهة الوطنية أولى خطواته العملية نحو إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية، بإطلاق حوار مجتمعي موسع، السبت المقبل، لمناقشة قانون أسرة أكثر عدالة، وسط اهتمام واسع من الخبراء والبرلمانيين.

ويأتي هذا المسار بقيادة عاصم الجزار، حيث يستهدف فتح نقاش شامل حول القضايا الأكثر جدلًا، وفي مقدمتها ترتيب الحضانة، ونظام الرؤية الإلكترونية، وتنظيم الاستضافة، وهي الملفات التي تمثل نقطة ارتكاز لأي تعديل تشريعي مرتقب.

ويرتكز الحوار على مقترح تقدم به أحمد الحمامصي، يتضمن دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية، مع طرح رؤية متكاملة لإنشاء مجلس أعلى للأسرة، بما يعزز من كفاءة إدارة هذا الملف الحيوي.

ومن المقرر أن تشهد جلسات الحوار مشاركة واسعة من المتخصصين وممثلي المبادرات المجتمعية المعنية بالشأن الأسري، في محاولة للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق العدالة بين الأطراف المختلفة، وتضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.

ويعكس هذا التحرك داخل حزب الجبهة الوطنية توجهًا نحو تبني حلول واقعية لقضايا الأسرة المصرية، عبر إشراك المجتمع في صناعة القرار، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويواكب تطورات الواقع.